زياد بهاء الدين: الإستثمار فى مصر!

الشروق المصرية
الثلاثاء 28 يونيه 2016
وتحت عنوان: 5 أسباب وراء إضطراب السياسة الإستثمارية فى مصر!
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور زياد بهاء الدين " أن مصر اليوم ليس لديها سياسة إستثمارية واضحة ولا رؤية بشأن المسار الإقتصادي عموما بسبب الإستمرار فى تنفيذ خطط وبرامج لم تحقق نجاحاً طوال العامين الماضيين "
وعدد الأسباب وراء الإضطراب فى السياسة الإستثمارية منها :
1- غياب سياسة اقتصادية واضحة المعالم والتوجهات، على نحو ما عبرت عنه التناقضات فى برامج الحكومة والمقدمة إلى البرلمان، وكذلك مشاريع الموازنة العامة!
2- إتساع الدور الذي تقوم به الأجهزة الهندسية للقوات المسلحة، فى جميع المجالات الاقتصادية والانشائية، وعدم وجود ضوابط محددة لذلك أو شفافية كافية.
3- المضى فى سياسات تؤدي إلى مزيد من الزيادة فى الدين العام الخارجى والداخلي معا، وبكل ما يحمله ذلك من مخاطر، سواء على المدى القريب متمثلا فى زيادة نسبة التضخم وإرتفاع الأسعار، بالإضافة لتحميل الأجيال القادمة بأعباء ثقيلة.
4- الإصرار على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، بعضها غير ملح ( العاصمة الإدارية الجديدة على سبيل المثال).
5- البيروقراطية والرشوة والابتزاز وغيرها من أساليب الفساد، هو أشد ما يعانى منه المستثمر، والمرور على عشرات الجهات الحكومية أغلبها تسيطر عليه جهات أمنية ومخابرتية تتسبب فى تقييد حركته. 

هذا جزء من كل ومضى على هذا التحليل البسيط أكثر من 370 يوماً شهدت مصر فيها آلاف القرارات الإقتصادية العشوائية والغير مدروسة منها على سبيل المثال " قرار تعويم الجنيه " والزيادات المتتالية لفوائد الأموال المودعة فى البنوك المصرية وأصدارات شهادات خزانة مما يعتبر منافس قوى لأى مستثمر ومنافس للبورصة أيضا ولكنه منافس عقيم غير مفيد .

هو الفشل الغير مستتر والذى يعلن عن جهل النظام بإدارة الدولة .

***********
ولن تمر هذه الفرصة دون العروج على مقال لواحد آخر ممن انتهكوا حرمة ثورة يناير ورغم ذلك فله مقال عنوانه: الغشاشون
صدر بتاريخ 14 يونيه 2016، وفيه وردت هذه العبارات ( تدل على صور أخرى من صور فشل النظام) :
عندما تتم كتابة دستور ويوافق عليه الشعب فى استفتاء ثم يتم إنتهاك الدستور كأنه لم يكن بل ويسخر منه رئيس الدولة قائلاً: الدستور مكتوب بنوايا حسنة لا تصلح لنهضة الدول.
عندما يلزم الدستور رئيس الجمهورية بتقديم إقرار الذمة المالية فلا يقدمه بعد عامين من الحكم، عندما ينتظر الشعب إنتخاب البرلمان ليعبر عنه فتستبعد أجهزة الأمن كل المرشحين المعارضين للسيسي ويتم تشكيل البرلمان بالكامل فى مكاتب المخابرات، بل ونرى فى فيديوهات مرشحين يشترون الأصوات فلا يحقق معهم أحد ويصبحون نوابا فى البرلمان بالغش.
عندما يقوم رئيس جهاز المحاسبات هشام جنينة بعمله فى حماية المال العام فترفض هيئات ( مثل وزارة الداخلية) إطلاعه على ميزانيتها ويرفض النائب العام التحقيق فى بلاغات الفساد التى يقدمها ثم ينتهك رئيس الجمهورية الدستور ويقيل هشام جنينة وتتم إحالته للمحاكمة.
عندما يسقط آلاف الشهداء منذ قيام الثورة فى مذابح متتالية على مدى خمسة أعوام، تم القتل فيها بدم بارد أمام الكاميرات فلا يعاقب قاتل واحد، وعندما يتصالح النظام مع كبار اللصوص مقابل مبالغ ضئيلة ويتركهم ينعمون بثرواتهم المنهوبة من الشعب، وعندما يصدر قانون التظاهر بالمخالفة للدستور، ويطبل له الإعلام المنافق فيتسبب فى إلقاء آلاف الشباب فى السجن لأنهم عبروا عن رأيهم.
عندما يدرس التلاميذ فى كتاب القراءة أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان ثم يفاجأون بالرئيس يقول أنه اعطاهما للسعودية لأنهما ملكها وأنه لا يريد الكلام فى الموضوع.
عندما يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة خارج القانون فيحبس شبان أعواماً بدون محاكمة لأنهم كتبوا كلمات ثورية على تي شيرت أو فيسبوك، عندما يتم التعذيب بشكل منهجي لمعتقلين كل جريمتهم أنهم غير مقتنعين بقرارات السيسي.
عندما يسيطر الأمن على الإعلام الحكومي والخاص ويستعين بمذيعين لا يملكون أي خبرة ولا موهبة ما عدا علاقتهم بالأمن وبذاءتهم وتكون مهمتهم تشويه أي معارض للسيسي وسبه واتهامه بالخيانة وانتماءه لجماعات إرهابية تهدف لإسقاط مصر.
أليست هي صور من الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي...

لعلك الآن أصبحت فطن بما يكفى لتقول وأنت واثق من نفسك ودون ذرة ريب واحدة : حاكمنا فاشل بإمتياز !

بل أكثر من ذلك ، إذا صادف وأنت تحل الكلمات المتقاطعة أن طلب منك " مرادف فاشل من أربع حروف " ضع الباء واللام والحاء والتاء المربوطة وستكتشف أنها صحيحة ...