بين عنوان وعنوان فى صحيفتين إلكترونيتين حاولت أن أصل لدماغ النظام، واستنتجت حقيقة هامة وهى أن البلد بعد كدة لن يحكمها مدنى على الإطلاق وحتى قيام الساعة، وتذكرت كلمة السيسي فى غيط العنب بالإسكندرية عندما قال " البلد مش هتنفع حد غيرنا لو قامت ضدنا ثورة، ويومها هدد بنشر الجيش على كل شبر فى ظرف 6 ساعات فقط "
نرجع للعنوان الأول :
من صحيفة " أخبارنا اليوم " ( صحيفة إلكترونية يومية. إخبارية. شاملة)
وزير قطاع الأعمال: لماذا نبيع الشركات ونحن نستطيع تحويلها من خاسرة إلى رابحة؟
والعنوان الثانى :
من العربى الجديد...
الجيش يزيد تدخله فى قطاع الأعمال العام....
كشف مصدر فى مجلس الوزراء المصرى ل " العربي الجديد " تفاصيل خطة حكومية جديدة مازالت متداولة بين أروقة رئاسة الجمهورية والجيش والوزارات الاقتصادية تهدف إلى تدخل الجيش لأول مرة فى ملكية وإدارة شركات قطاع الأعمال العام. بدعوى تطويرها والارتقاء بأدائها وزيادة أرباحها واستغلال مواردها المهملة أو المجمدة، وهو ما سيؤدي فى الوقت نفسه لزيادة أعمال وأرباح الجيش وتحكمه فى شتى نواحى المجال الاقتصادي فى مصر.
وتقوم الخطة على أن يتشارك الجيش مع وزارة قطاع الأعمال العام لتملك وإدارة عدد من الشركات التابعة للشركات القابضة والناشطة فى مجالات ليس للجيش شركات تعمل فيها، خصوصاً صناعة الغزل والنسيج والسياحة والأدوية والنقل واللوجيستيات، بشرط أن تكون هذه الشركات غير خاسرة!
** خد بقي التقيلة
وأوضح المصدر أن الجيش لن يشارك فى الشركات العاملة بالمجالات التى ينشط فيها من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزير الدفاع، كتجارة الجملة والتجزئة، والرصف وإدارة الطرق، والزراعة، والاسمنت وحديد التسليح ، والثروة السمكية،والبترول والبتروكيماويات، والأمن الغذائى، والكيماويات...
وأضاف المصدر أن الرئاسة ووزارة الدفاع تدرسان حاليا البدائل المختلفة لتقنين هذا التشارك وتوسيع الفرص المستقبلية لاستثمارات
نرجع للعنوان الأول :
من صحيفة " أخبارنا اليوم " ( صحيفة إلكترونية يومية. إخبارية. شاملة)
وزير قطاع الأعمال: لماذا نبيع الشركات ونحن نستطيع تحويلها من خاسرة إلى رابحة؟
والعنوان الثانى :
من العربى الجديد...
الجيش يزيد تدخله فى قطاع الأعمال العام....
كشف مصدر فى مجلس الوزراء المصرى ل " العربي الجديد " تفاصيل خطة حكومية جديدة مازالت متداولة بين أروقة رئاسة الجمهورية والجيش والوزارات الاقتصادية تهدف إلى تدخل الجيش لأول مرة فى ملكية وإدارة شركات قطاع الأعمال العام. بدعوى تطويرها والارتقاء بأدائها وزيادة أرباحها واستغلال مواردها المهملة أو المجمدة، وهو ما سيؤدي فى الوقت نفسه لزيادة أعمال وأرباح الجيش وتحكمه فى شتى نواحى المجال الاقتصادي فى مصر.
وتقوم الخطة على أن يتشارك الجيش مع وزارة قطاع الأعمال العام لتملك وإدارة عدد من الشركات التابعة للشركات القابضة والناشطة فى مجالات ليس للجيش شركات تعمل فيها، خصوصاً صناعة الغزل والنسيج والسياحة والأدوية والنقل واللوجيستيات، بشرط أن تكون هذه الشركات غير خاسرة!
** خد بقي التقيلة
وأوضح المصدر أن الجيش لن يشارك فى الشركات العاملة بالمجالات التى ينشط فيها من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزير الدفاع، كتجارة الجملة والتجزئة، والرصف وإدارة الطرق، والزراعة، والاسمنت وحديد التسليح ، والثروة السمكية،والبترول والبتروكيماويات، والأمن الغذائى، والكيماويات...
وأضاف المصدر أن الرئاسة ووزارة الدفاع تدرسان حاليا البدائل المختلفة لتقنين هذا
..التشارك وتوسيع الفرص المستقبلية لاستثمارات الجيش فى قطاع الأعمال العام
وتم تكليف الدوائر التشريعية فى الحكومة ووزارة العدل بإعداد مقترحات لهذا الغرض ، وعلى رأسها تمكين الجيش من إنشاء شركات متخصصة فى المجالات التى يريد المشاركة فيها مع قطاع الاعمال العام ثم طرح الشركات التابعة الحكومية للبيع الجزئى او الكلى لصالح الشركات المتخصصة التابعة للجيش ؟؟؟؟
ولكى لا يخرج علينا سيساوى ( جاهل ) فيقول : شركات شبه ميتة والجيش يرجعها
للحياة ، نذكره بأن الجيش أشترط ألا تكون شركات خاسرة
ونعود لكلام الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام ،
(" إن خسائر القطاع بلغت 323 مليون جنيه فى 2015 ، مشيراً إلى أن الأرباح فى عام 2016 وصلت لـ 625 مليون جنيه ، وأضاف خلال لقاءه ببرنامج " آخر النهار " المذاع على قناة النهار ، أن أرباح 9 شركات فقط فى 2017 وصلت 4 مليار جنيه ، لافتاً إلى أن شركة إسكندرية للحاويات حققت أرباحاً بلغت 2 مليار و 100 مليون جنيه فى 2017 بدون فرق عملة ....
وتوقع الوزير أن تتخطى أرباح شركات قطاع الاعمال العام 10 مليارات جنيه قريبا ....
وتسائل الوزير " لماذا نبيع شركات قطاع الأعمال إذا كان بمقدورنا تحويلها من شركات خاسرة إلى شركات رابحة ")
أظن دلوقت وضحت الرؤية
يعنى الجيش أستولى على أقتصاد مصر بالكامل من الألف إلى الياء ، دون دفع ضرائب أو مصاريف خدمات كالكهرباء اوالمياه أو حتى أجور ومرتبات عمالة مدربة
وطبعا لا يستطيع أى جهاز رقابى الأقتراب أو التصوير
يعنى اللواءات أصبحوا من أصحاب المليارات
بالأضافة إلى أنك لن تستطيع فك الأشتباك مهما أوتيت من قوة ثورية وشعبية مدنية
**********
سيكتب التاريخ أن أسرة العسكر هم أصحاب أطول مدة حكم منذ الفراعنة وحتى قيام الساعة !!!!
أنتهى
زمن الوطنية المصرية
ويا رب نفهم
..التشارك وتوسيع الفرص المستقبلية لاستثمارات الجيش فى قطاع الأعمال العام
وتم تكليف الدوائر التشريعية فى الحكومة ووزارة العدل بإعداد مقترحات لهذا الغرض ، وعلى رأسها تمكين الجيش من إنشاء شركات متخصصة فى المجالات التى يريد المشاركة فيها مع قطاع الاعمال العام ثم طرح الشركات التابعة الحكومية للبيع الجزئى او الكلى لصالح الشركات المتخصصة التابعة للجيش ؟؟؟؟
وطبعا لا يستطيع أى جهاز رقابى الأقتراب أو التصوير
يعنى اللواءات أصبحوا من أصحاب المليارات
بالأضافة إلى أنك لن تستطيع فك الأشتباك مهما أوتيت من قوة ثورية وشعبية مدنية
**********
سيكتب التاريخ أن أسرة العسكر هم أصحاب أطول مدة حكم منذ الفراعنة وحتى قيام الساعة !!!!
أنتهى
زمن الوطنية المصرية
ويا رب نفهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق