#كانت_مصر_غير
بمناسبة زيادة الأسعار على يد السيسي، إيه رأيك نرجع بالتاريخ لأحداث 18، 19 يناير 1977 ورد فعل المصريين على زيادة الأسعار على يد السادات :
مثلاً التالى هتافات الشعب فى الشارع :
يا ساكنين القصور الفقرا عايشيين فى قبور.
يا حاكمنا من عابدين فين الحق وفين الدين.
سيد مرعى يا سيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه.
عبد الناصر ياما قال خللوا بالكم م العمال.
هو بيلبس أخر موضة واحنا بنسكن عشرة ف اوضة.
بالطول بالعرض هنجيب ممدوح الأرض.
لا إله إلا الله السادات عدو الله.
وكانت المظاهرات والمصحوبة بالعنف الموجه ضد الحكومة، فى جميع محافظات مصر، ولم تسلم استراحات الرئاسة من الهجوم، لدرجة أن السادات الغى لقاء كان مقررا باستراحة أسوان ( مع هنرى كسينجر وزير الخارجية الأمريكى )..
وتم القبض على مئات المتظاهرين وعشرات النشطاء اليساريين.
وفى اليوم التالى إستمرت المظاهرات بزخم أكبر وأكثر عنفا، وتم الإعلان فى نشرة أخبار الثانية والنصف مساءاً، عن إلغاء القرارات الاقتصادية، وفى الرابعة عصرا أمر السادات بنزول الجيش إلى الشارع لقمع المظاهرات وأعلنت حالة الطوارئ وتقرر حظر التجوال فى جميع أنحاء مصر من الساعة 6 مساءً وحتى 6 صباحاً.
والغريب أن د. عائشة راتب
وكانت تشغل وزيرة الشؤون الاجتماعية، قد استقالت من منصبها إحتجاجا على طريقة معالجة السادات للأحداث.
" ولما كانت المحكمة قد سبق لها أن ردت أحداث 18، 19 يناير 77 إلى سبب مباشر هو إصدار القرارات الاقتصادية، فإن حديث الشاهد عن دور التنظيمات الشيوعية فى تلك الأحداث يضحي غير مجد التعرض له بالبحث ولا يبقى بعد ذلك إلا الادعاء بلجوء التنظيمين الشيوعيين إلى القوة لتحقيق هدفهما، وهذا الشاهد لم يخرج فى أقواله عما ردده الشاهد الأول ولم يأت بجديد، وقد سبق للمحكمة ان إنتهت إلى أن ما نسبه إلى المتهمين المدعى بانتمائهم للتنظيمين الشيوعيين من اعتناق الفكر الماركسي أو إصدار مجلات حائط أو الخروج فى مسيرات سلمية لا يعد انه من قبيل القوة أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة التى نصت عليها المادة 98 أ عقوبات باعتبار أن تلك الأفعال لا تنطوي على إستعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو على تخريب أو إتلاف أو إحراق أو تعطيل مرافق عامة أو إرهاب فكري أو أدبي أو معنوي.
ومن ثم فإن الشهادة التى أدلى بها الشاهد لا تنهض دليلاً قبل المتهمين المسندة إليهم التهمة التى تضمنتها المادة 98 أ سالفة الذكر "
دي كانت حيثيات الحكم فى القضية واللى بتثبت كذب ما نشرته جريدة الأهرام وقتها من إشاعات مخطط حرق القاهرة كحل أمني قام به النظام وقتها لمنع إستمرار المظاهرات فى الشوارع..
واضح طبعا
أن الشعب غير الشعب .
والرئيس غير الرئيس .
وقادة الجيش غير قادة الجيش.
والقضاء غير القضاء .
بالاختصار :
كانت مصر غير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق